پایان سوء استفاده دلالان با تغییر شرایط دریافت ارز سهمیهای
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۸۰۵۵
با تصمیم بانک مرکزی از دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴، فروش دلار دولتی با کارت ملی از روش پرداخت اسکناس به خریدار به روش واریز به حساب ارزی خریدار تغییر کرد.
تغییر روشی که آقای مسعود توکلی مدیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران در رابطه با دلیل آن میگوید: سوء استفادههای زیادی را در بخش دریافت ارز با کارت ملی شاهد بودیم چرا که در قالب سر فصل ۲۴ و ۵۶ افرادی که نیازهای ضروری برای دریافت ارز داشتند، ارز مورد نظر خود را دریافت نمیکردند و ارزهای این بخش به طور معمول به دست دلالان و سوداگران میرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: برای حل این مسئله که نیاز ارزی تامین شود و به متقاضیان واقعی خدمات برسد، اعلام کردیم که متقاضیان حساب ارزی باز کنند.
پس از اعلام شرط داشتن حساب ارزی برای دریافت سهمیه ارز با کارت ملی، بانک مرکزی نیز در ابلاغیهای جزئیات این طرح را اعلام کرد که بر این اساس کلیه بانکها مکلفند جهت فروش و پرداخت ارز بابت سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶) به صورت اسکناس، بنا به درخواست متقاضی نسبت به افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز ارزی بدون اخذ موجودی اولیه با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
سایر جزئیات به شرح زیر است:
افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نیست. پرداخت به صورت اسکناس از محل حساب ارزی موضوع این دستورالعمل صرفاً به صاحب حساب (اصیل) امکانپذیر است. حسابهای مذکور صرفاً به ارزهای دلار/یورو و با منشاء اسکناس و جهت استفاده برای واریز اسکناس موضوع سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶) خواهد بود. برداشت اسکناس از حساب مذکور، صرفاً پس از گذشت ۵ روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی (T+۵) امکانپذیر است. بانکها مکلفند پس از دوره مذکور، نسبت به پرداخت اسکناس موضوع حسابهای این دستورالعمل در هر زمان حسب درخواست مشتری اقدام نمایند. کارمزد برداشت از حساب به صورت اسکناس معادل ۵ درصد معادل ریالی مقدار برداشت است. نرخ تسعیر برابر با نرخ فروش اسکناس دلار/یورو سامانه معاملات الکترونیکی ارز به اضافه یک درصد در روز برداشت خواهد بود. دریافت هرگونه کارمزد از مشتری برای ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل به جز موارد تعیین شده در دستورالعمل، ممنوع است.همچنین بنا بر اعلام بانک مرکزی حداقل موجودی لازم برای استمرار حساب ارزی موضوع این دستورالعمل (خرید سهمیه ارز با کارت ملی) ۱۰۰ دلار/یورو خواهد بود.
شناسایی راحت حلقه ها و شبکه های سوداگر با شرط ایجاد حساب ارزی برای دریافت ارزافتتاح حساب ارزی برای دریافت سهمیه ارز با کارت ملی و حذف پرداخت اسکناس اقدامی که به گفته کارشناسان این حوزه مزیتهایی برای مردم و حتی خود بانکها دارد. در همین زمینه آقای سیاوش غیبی پور کارشناس حوزه ارزی میگوید: با این اقدام یعنی ایجاد حساب ارزی کنترل جابجاییهای ارزی و شفافیتهای لازم افزایش پیدا میکند همچنین حلقهها و شبکههای سوداگر که به دنبال بر هم زدن آرامش بازار ارز هستند به راحتی شناسایی خواهند شد.
او در ادامه افزود: با توجه به الزام داشتن حساب ارزی دیگر بحث روش اجاره کارت ملی، دلالیهای این بخش و مشکلاتی که در این زمینه شکل میگرفت به طورکامل از بین میرود.
کمک به رونق فعالیت های اقتصادی با ایجاد حساب ارزی قبل از دریافت ارز سهمیهایدیگر کارشناس امور بانکی آقای حجت الله فرزانی نیز با تاکید به موارد مطرح شده در ادامه بحث بیان کرد: قطعا هر مبلغی که به حساب ارزی وارد شود میتواند یک رسوبی برای بانکها هر چند کوتاه مدت داشته باشد همچنین در این اقدام افراد به جای ذخیره ارز در خانه آن را وارد سیستم بانکی میکنند و بانکها میتواند از ارز مانند دیگر ذخایر در فرآیندهای مختلف اقتصادی مانند کمک به رونق تولید، افرایش پرداخت تسهیلات و... استفاده کنند.
به گفته او، ایجاد حساب ارزی علاوه بر موارد مطرح شده مزیتهای دیگری هم برای خود مردم دارد به طور مثال نگهداری ارز در منازل ریسکهایی از جمله سرقت را با خود به همراه دارد که با ایحاد حساب ارزی این ریسکها از بین میرود.
شرط ایجاد حساب ارزی در کمک به مدیریت بازار ارز می تواند موثر باشدفرزانی در ادامه مطرح کرد: نکته دیگر این که وقتی قرار است ارز درخواستی تامین و برداشت شود بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی یک فرصت پنج روزه در نظر گرفته شده است که این زمان تاخیر پنج روزه میتواند در بحث نقدینگی موثر واقع شود و میتواند به مدیریت بازار ارز کمک کند.
او در نهایت میگوید: بانکها نیز باید تعهد به پرداخت ارزی داشته باشند تا اعتماد مردم خدشه دار نشود البته که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ضمانتهای اجرایی این طرح برای جلب اعتماد مردم را در نظر گرفته است.
به گفته کارشناسان با ایجاد حساب ارزی برای دریافت سهمیه ارز با کارت ملی دیگر مباحث مربوط به اجاره کارت های ملی، سوداگری هایی که در این زمینه شکل می گرفت به سمت افول خواهد رفت اقدامی که اگر به درستی شکل گیرد علاوه بر مردم، بانک ها نیز از مزیت های آن می توانند منتفع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی دلار آمریکا خرید ارز سهمیه ارز با کارت ملی ایجاد حساب ارزی حساب ارزی دریافت ارز بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۸۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150